
تشهد عملة البيتكوين (BTC) تحولاً جذرياً. ما كان في يوم من الأيام لعبة لمحبي التكنولوجيا والمستثمرين الأوائل، أصبح الآن ساحة لعب جادة للجهات المؤسسية الكبرى.
في عام 2025، ستستحوذ صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) والشركات المدرجة في البورصة وحتى الحكومات على حصة غير مسبوقة من مخزون البيتكوين. ماذا يعني ذلك بالنسبة للسوق والمستثمر العادي؟
الأرقام لا تكذب: عززت المؤسسات سيطرتها على البيتكوين. وفقًا لبيانات Bitbo، تمتلك كيانات مثل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والشركات المدرجة في البورصة والشركات الخاصة والحكومات وبروتوكولات DeFi ما مجموعه 3.642 مليون BTC، وهو ما يمثل 17.34٪ من إجمالي المعروض المتداول.
بالسعر الحالي الذي يبلغ حوالي 117.000 دولار، يمثل هذا ما يقرب من 428 مليار دولار من البيتكوين في خزائن المؤسسات. ولكن الأمر قد يكون أكثر إثارة للإعجاب.
تقدر دراسة أجرتها Gemini و Glassnode أن الخزائن المركزية – بما في ذلك الحكومات وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والشركات – تتحكم في ما يصل إلى 30.9٪ من مخزون البيتكوين، أي أكثر من 6.1 مليون BTC. وهذا يمثل زيادة بنسبة 924٪ في الملكية المؤسسية مقارنة بما كان عليه الحال قبل عشر سنوات. لكن دعونا نعدد اللاعبين:
في الماضي، كانت بيتكوين مجالًا للمثاليين والمستثمرين الأفراد، ولكن تلك الأوقات قد ولت. يتحول السوق إلى ساحة لعب حيث تتحكم وول ستريت والعمالقة المؤسسية.
تجعل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF)، مثل تلك التابعة لشركتي BlackRock و Fidelity، البيتكوين متاحة لمديري الأصول وصناديق التقاعد، بينما تملأ شركات مثل Strategy ميزانياتها بالبيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي.
تعد احتياطي البيتكوين الاستراتيجي للولايات المتحدة، الذي تم إنشاؤه في مارس 2025، عاملًا مغيرًا لقواعد اللعبة. هذا الاحتياطي، المملوء بالبيتكوين المصادرة، يظهر أن حتى الحكومات تعتبر البيتكوين أصلًا قيمًا. ويؤكد ذلك دفع الرئيس ترامب لجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم من خلال مبادرات مثل Project Crypto.
ولكن هناك جانب سلبي: مع وجود الكثير من BTC في أيدي المؤسسات، يصبح العملة أقل سهولة في الوصول إليها بالنسبة للمستثمر العادي.
وتؤدي الندرة، التي تعززها زيادة سنوية تبلغ 7.85 مليار دولار فقط من عملات البيتكوين الجديدة مقابل 28 مليار دولار من المشتريات المؤسسية، إلى ارتفاع هيكل الأسعار.
الاستحواذ المؤسسي له آثار كبيرة:
مع مؤسسات تدعي امتلاك ما يصل إلى 31٪ من مخزون البيتكوين، فإن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا. السعر، الذي يبلغ حاليًا حوالي 117.000 دولار، يحظى بدعم من الندرة المتزايدة والطلب المؤسسي.
يتوقع محللون مثل محللي JPMorgan أن تستمر هيمنة البيتكوين، بفضل صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) واحتياطي البيتكوين الاستراتيجي.
ولكن هناك مخاطر. إذا قرر كبار الملاك مثل Strategy أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) البيع، فقد يتسبب ذلك في ضغط كبير على الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يبقى السؤال: هل ستظل البيتكوين حلمًا لامركزيًا، أم ستصبح ساحة لعب لوال ستريت والحكومات؟
ما رأيك؟ هل ستصل البيتكوين إلى 150.000 دولار بسبب هذه الموجة المؤسسية، أم يجب على المستثمرين الأفراد الاستعداد لانقلاب في السلطة؟ أخبرنا في التعليقات!